فورى نبودن اجازه : اجازه فوريت ندارد ؛ از اين رو ، مالك تصرف ، پس از آگاهى از تصرف توسط فضولى ، مىتواند اجازهء خود را به تأخير اندازد و لازم نيست فورى اجازه دهد يا رد كند ؛ ليكن در صورتى كه تأخير به اندازه‌اى باشد كه طرف مقابل زيان ببيند ، وى مىتواند عقد را برهم زند . 12 احكام اجازه دهنده [ مجيز ] شرايط : در اجازه دهنده شرط است كه هنگام اجازه ، تصرف وى در مالش جايز باشد ؛ بدين معنا كه بالغ ، عاقل و رشيد باشد . 13 وجود مجيز هنگام عقد : آيا در صحت عقد فضولى وجود اجازه دهندهء جامع شرايط در زمان عقد شرط است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول نخست ، اگر كسى مال كودكى را بفروشد و او پس از بلوغ اجازه دهد ، عقد صحيح نخواهد بود . 14 احكام مُجاز [ عقد يا ايقاع ] : عقد يا ايقاع بايد همهء شرايطى را كه در تأثير و ترتب آثار بر آن - جز رضايت مالك - معتبر است ، داشته باشد ؛ اعم از شرايط دو طرف عقد از بلوغ و عقل و غير آن و شرايط عوض و معوض . 15 لازم نيست مجاز به‌طور تفصيل براى اجازه دهنده معلوم باشد . بنابر اين ، اگر اجازه دهنده علم اجمالى به وقوع عقد يا ايقاع داشته باشد ؛ هرچند نوع يا جنس آن را نداند ، و آن را اجازه دهد ، كفايت مىكند . 16 ساير احكام : قصد فضوليت شرط تحقق عنوان فضولى نيست ؛ از اين رو ، چنانچه فضولى به گمان داشتن ولايت يا وكالت ، مال ديگرى را بفروشد ، سپس معلوم شود كه ولايت يا وكالت نداشته است ، مشمول احكام فضولى خواهد بود . 17 چنانچه فضولى مال ديگرى را بفروشد و مالك آن را رد كند و اجازه ندهد ، در صورتى كه فضولى مال را به خريدار تحويل داده باشد ، مالك مىتواند آن را از خريدار باز ستاند و خريدار نيز پولى را كه بابت آن به فضولى داده است ، پس بگيرد . همچنين